الأحد , 22 أكتوبر 2017 - 01 صفر 1439 هـ

رغم موافقة اللواء توفيق أبو نعيم

الميزان يستنكر منع الشرطة في غزة فعالية للحملة الشعبية (غزة موحدة )

الميزان يستنكر منع الشرطة في غزة فعالية للحملة الشعبية (غزة موحدة )

#

رغم موافقة اللواء توفيق أبو نعيم

الميزان يستنكر منع الشرطة في غزة فعالية للحملة الشعبية (غزة موحدة )

غزة / المشرق نيوز

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، منع الشرطة الفلسطينية في غزة لفعالية الحملة الشعبية غزة موحدة ضد الاحتلال والحصار والتهميش، وهي وقفة بعنوان (بكفي صمت)، ومنع أفرادها أيضاً من التضامن مع قضية الأسرى في خيمة الأسرى في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وبحسب المنسق الإعلامي للحملة فتحي صباح، منعت الشرطة الوقفة التي كانت تنوي الحملة تنظيمها في ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة عند الخميس ،  وقال أن "شخصاً بلباس مدني عرف نفسه بأنه من جهاز المباحث العامة للشرطة منعه نفسه من إتمام تركيب شعار الحملة في مكان الوقفة رغم تأكيده له بأنهم حصلوا على الموافقة على تنظيم الحملة من مسئول الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم ، والذي أكد الموعد لمنسق الحملة الأستاذ عبد الكريم عاشور، إلا أن الشرطي أصرّ على منع الوقفة وقال أنه لم يتلقى أوامر بالسماح لها."

وأكد صباح أن" بعض المشاركين في الوقفة توجهوا بعد إنهائها للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في خيمة أقيمت في ساحة السرايا بالمدينة، وعند وصولهم فوجئوا بالشخص نفسه يمنعهم من الذهاب للخيمة، كما منع وسائل الاعلام من تنظيم لقاءات صحفية معهم."

واستهجن مركز الميزان منع نشطاء من التعبير عن رفضهم لحصار غزة "في هذا الظرف التي تعبر فيه المؤسسات الحكومية في غزة عن موقف شبيه إن لم يكن متطابق"، مؤكدا على أن" قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، ولم يمنح القانون الشرطة الحق في إلغاء التجمعات السلمية ولكنه أجاز لها أن تناقش المنظمين في أمور إجرائية من أجل حماية أمنهم وضمان عدم التشويش على المواطنين."

وشدد مركز الميزان على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، "خاصة عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998 ولائحته التنفيذية، و المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003."

وطالب المركز بالتحقيق في الحادث والنظر إلى ما ينطوي عليه ذلك من مساس بالحريات العامة، وبيان الأسباب التي أدت لمنع الفعالية، مؤكدا على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحريات الأساسية والعامة، وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والتعبير عن أراءهم في إطار القانون

 انتهى


أضف تعليقك