بنك فلسطين
وطنية

العمل: لا رواتب قبل تنفيذ الضمان الاجتماعي إلا بالاستقالة, ونشطاء يدعون لمسيرات احتجاجية

ضمان.jpg
ضمان.jpg
تم نسخ الرابط http://mshreqnews.net/post/121400

غزة/ المشرق نيوز

أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين على عدم تقاضي الموظفين مستحقات نهاية الخدمة، قبل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

وقال أبو شهلا إن الموظف سيحصل على مستحقاته، المسجلة له قبل دخول مؤسسته في الضمان الاجتماعي، بعد استقالته من المؤسسة.

في سياق آخر، تراجع مأمون أبو شهلا، عن تصريحات صادرة عنه قبل شهور، بشأن مستحقات نهاية الخدمة قبل دخول المؤسسات في الضمان الاجتماعي.

وقال أبو شهلا، إن موضوع مستحقات الموظفين في القطاع الخاص أحيل للمحكمة الدستورية للبت فيها.

وزاد: القانون الحالي، يشير إلى صرف راتب ثلث شهر عن كل سنة عمل لكل موظف عمل في المؤسسة لفترة بين عام - 5 أعوام، وثلثي راتب بين 5 - 10 سنوات، وراتب عام كامل لأكثر من 10 أعوام.

كان أبو شهلا قال في وثيقة رسمية موقعة من طرفه، أنه سيتم صرف راتب شهر كامل عن كل عام للموظف في المؤسسة.

وأحيل موضوع المستحقات إلى المحكمة الدستورية، لاتخاذ قرار نهائي بنسبة المستحقات التي سيتقاضاها الموظف، على أن يتم اتخاذ القرار هذا الأسبوع، بحسب الوزير أبو شهلا.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحلية مؤخرا بموجة انتقادات علنية حول قانون الضمان الاجتماعي ، وحملت هذه الانتقادات رفضا واضحا لما يحمله هذا القانون .

وطالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل تطبيق القانون، وفتح حوار جديد مع كل الاطر من مؤسسات المجتمع المدني، ونقابات العمال، بالاضافة الى ارباب العمل وغيرهم، من اجل الاستماع لمزيد من الاراء حول هذا القانون.

هذا ونشر العديد من النشطاء دعوات للمواطنين للنزول الى الشارع في الخامس عشر من الشهر الجاري للاحتجاج بطريقة سلمية وسط رام الله من الساعه 11 صباحا وحتى الواحدة ظهرا  رفضا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية وطرحه للاستفتاء.

وفي ذات السياق جدد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الاثنين الدعوة للاعتصام من خلال  صفحة لهم بعنوان "إعتصام ضد الضمان الإجتماعي بصورته الحالية".

وكتب النشطاء عبر الصفحة  ما يلي:

"جماهير شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة، في القدس الشريف، غزة هاشم والضفة الغربية المحتلة".

بعد قرابة عامين لإنطلاق الفعاليات الشعبية المناهضة لقانون الضمان الفلسطيني بنسخته الأولى، ومع مرور الحوارات الشعبية والرسمية وصولاً إلى تأسيس مؤسسة الضمان الإجتماعي، ووسط اللغط الكبير في تفسير القانون الصادر والموازي لقانون التقاعد للموظفين العموميين، شارك الآلاف من المجتمع الفلسطيني في موجة انتقادات علنية مفتوحة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام لقانون الضمان وآلية اقتطاع الأموال من الموظفين إلى جانب الفجوات المعلنة في القانون والتي تنتقص جزءاً من حق العامل في الوقت الحالي، و حين تقاعده ولحظة وفاته.

جماهير شعبنا الفلسطيني

في ظل الأزمة السياسية والإقتصادية التي تواجهها القيادة والحكومة والمواطن، نرى أن تأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والإستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.

جماهير شعبنا الفلسطيني

أملنا من القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والهيئىات التشريعية والقضائية الفلسطينية أن تنصت لصوت الشعب، صوت العمال والموظفين القابعين تحت الإحتلال وتحت الاوضاع الإقتصادية منذ سنوات وأن لا تصر على إسكات هذه الأصوات بل الإستماع لها.

ندعوا الجميع للنزول إلى الشارع بطريقة حضارية وسلمية كما عهدنا أبناء شعبنا الفلسطيني قبل عامين في حين إنطلاق الفعاليات الشعبية لقانون الضمان الإجتماعي، لرفع الصوت ورفض قانون الضمان بصيغته الحالية وطرحه للإستفتاء العام كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع عام، فالاموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الإقتصادية.

موعدنا معكم يوم الإثنين بين 11 صباحاً و 1 ظهراً

15-10-2018 – رام الله – ميدان المنارة

إخوتكم من صحافيين وموظفين ونشطاء وحقوقيين

الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني لموظفي القطاع الخاص"