بنك فلسطين
وطنية

شاهد الوثائق: مشروع قانون تقاعد مبكر جديد للعسكرين وقوى الأمن

تم نسخ الرابط http://mshreqnews.net/post/124830

غزة / المشرق نيوز/ أظهرت وثائق مسربة أن هناك مشروع قانون جديد يجري العمل عليه بهدف تطبيق التقاعد المبكر للعسكرين وقوى الامن اعتبار من بداية عام ٢٠١٩.

وبحسب الوثائق التي تظهر مراسلة من أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله صلاح عليان وموجه للوزراء في حكومة التوافق وموضح فيها مشروع قانون التقاعد المبكر لقوى الامن الفلسطينية بهدف الدراسة وإبداء الملاحظات تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة لمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه للرئيس للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية .

وبحسب ما يتضح من مشروع قانون التقاعد المبكر الذي يجري العمل عليه يتبين التالي :

- يسمح بالتقاعد المبكر لمن هم فوق سن 40 برتبة ضابط

- يسمح بالتقاعد المبكر لمن هم فوق سن 35 ضابط صف مشروط بخدمة عسكرية لا تقل عن ( 15 ) عام تامة .

نص التوصيات

يجوز لكل عسكري تنطبق علية شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد الخاضع له بان يتقدم بطلب الاحالة على التقاعد المبكر على ان تتوفر لدية الشروط الاتية:

ان يكون لدية سنوات خدمة لا تقل عن 15 سنة مقبولة للتقاعد

الا يقل عمرة عن 40سنه تامة اذا كان برتبة ضابط وان لا يقل عمرة عن 35سنة اذا كان برتبة ضابط صف او فرد

المادة 3:

يقدم طلب التقاعد الى قائد الجهاز او رئيس المديرية الاهلية او العسكرية او الوزير المختص ويتم التأشير علية بالقبول او الرفض

في حال القبول يرسل الطلب الى هيئة التنظيم والادارة لدراسته وفق احكام هذا القرار بقانون وفي حال عدم انطباق الشروط الواردة في هذا القرار بقانون يعاد الطلب الى الجهة المرسلة

يرفع الطلب المقبول الى لجنة الضباط لإصدار القرار

يصبح القرار نهائيا بمصادقة القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية

مادة 4

للقائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية ان يطلب من لجنة الضباط بناءً على توصية قائد الجهاز ان يحيل على التقاعد المبكر اي عسكري تنطبق عليه احكام هذا القرار بقانون.

مادة 5

يحتسب الراتب التقاعدي على اساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليهم احكام هذا القرار بقانون وذلك في حال انهاء الحد الزمني الادنى بين الرتبة والرتبة التي تليها حسب قانون الخدمة في قوى الامن رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته

مادة 6

يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الاخرى وفقا لقانون التقاعد الخاضع له العسكري شريطة ان لا يقل الراتب التقاعدي عن 70 بالمية من الراتب الخاضع للتقاعد