بنك فلسطين
وطنية

عضو تنفيذية يكشف قرار القيادة الفلسطينية حول رفع نسبة رواتب موظفي السلطة بغزة

تنزيل (2).jpg
تنزيل (2).jpg
تم نسخ الرابط http://mshreqnews.net/post/132224

رام الله/ المشرق نيوز

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني اليوم الاثنين إن  حركة حماس  وضعت العراقيل أمام إتمام المصالحة الفلسطنيية وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، ونيتجة ذلك سيتجه الرئيس لاتخاذ عدة إجراءات مالية وسياسية وإدارية ضد حركة حماس.

وأكد مجدلاني على عدم العودة إلى راتب 50% للموظفين في قطاع غزة, لافتاً إلى ان هذا القرار سيكون قيد البحث والدراسة، من قِبل القيادة الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني في حوار مع موقع "الجديد" الفلسطيني أن حركة حماس أصبحت تتعامل مع حركة فتح كتنظيم محظور في قطاع غزة، بعد سماحها لأنصار محمد دحلان بالاحتفال بذكرى الثورة الفلسطينية، وانطلاقة حركة فتح، ورفضها قيام حركة فتح بإحياء الانطلاقة، وملاحقة قياداتها في القطاع.

وأشار إلى أن هناك مجموعة إجراءات تدرسها القيادة للمرحلة المقبلة، بعيداً عن المساس بمصالح المواطنين، مع تحسين نسبة صرف الرواتب للموظفين في المحافظات الجنوبية.

وقال في حواره مع موقع (الجديد): "للأسف الشديد الآن نتحدث كوطنيين لنا مصلحة استراتيجية في المصالحة وإنهاء الانقسام، لأنه الخيار الوحيد لنا، كما إن استمراره مصلحة استراتيجية إسرائيلية، وكان هناك آمال كبيرة بعد توقيع اتفاق المصالحة بالقاهرة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، لكن واضح تماماً أن حركة حماس قامت بوضع عقبات وعراقيل في طريق إنجازها، وتطبيقها الجداول الزمنية المتفق عليها".

وأضاف: "برأيي الأمر لم يكن معزولاً عن رهان حركة حماس السياسي في ضوء الصدام الذي حصل مع الإدارة الأمريكية باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، تبعها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وأوضح: حماس اتخذت قراراً بفرملة إجراءاتها وجدول الأعمال الذي كان موجودا لاستمكال تمكين الحكومة، والانتقال للمرحلة اللاحقة وفق الاتفاق، بانتظار نتيجة الصدام مع الإدارة الأمريكية، لتحدد موقفها وموقعها.

وتابع مجدلاني في حوار مع (الجديد): "في هذه المراوحة وصلت إلى مرحلة تدبير محاولة اغتيال رئيس الوزراء د رامي الحمدالله ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج، ومنذ ذلك التاريخ لا نستطيع أن نتحدث عن مصالحة ولا فرص تجاه استئنافها، رغم الجهود المصرية التي بذلت، وهي جهود صادقة وجدية نثمنها ونقدرها، ولكن واضح تماماً أنها لم تكلل بالنجاح".

وبيّن: "فالأشقاء في مصر لا يمتلكون من الأدوات للضغط على  حماس كلياً للعودة لاستئناف ما تم الاتفاق عليه، رغم أننا أبلغنا المصريين أننا ليست بحاجة لحوارات جديدة، بل تنفيذ ضمن جدول زمني محدد وملموس لتطبيق ما تم الاتفاق عليه".

وأضاف: "نحن اليوم في وضع أبعد ما نكون عن مناخات وأجواء المصالحة، وما جرى في نهاية العام الماضي من منع حركة حماس لحركة فتح من الاحتفال بانطلاقتها، وهي انطلاقة الثورة الفلسطينية، وليست انطلاقة حركة فتح، وتعمد إفساح المجال لجماعة دحلان المنشق عن حركة فتح لأن يقيم الاحتفالات له دلالة كبيرة سياسية".

وأكد مجدلاني: "بمعنى أن حماس تعترف رسمياً باتجاه محمد دحلان المنشق عن فتح بأنه يمثل فتح، ولا تعترف بالحركة الأم الشرعية والرسمية كحركة فتح، وتتعامل معها كتنظيم محظور من خلال المنع، وحملة الاعتقالات والعنف والملاحقة والاستدعاءات والمطاردة التي تعاملت معها حركة فتح بحكمة ومسؤولية".

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن إلغاء المهرجان جاء حتى لا يكون المهرجان أو الاحتفال نقطة للتصادم وإراقة الدماء والانزلاق لحرب أهلية، أو عنف وعنف مضاد قد تكون نتائجة وخيمة على شعبنا في قطاع غزة.

وتابع: "بدون شك القيادة الفلسطينية والرئيس أعطى كل الفرص، وكنّا دائماً مع الأشقاء في مصر باتصالات دائمة على أساس أن لدينا فرص ونعطي أملا بالعودة إلى مناخات تطبيق المصالحة، ولكن واضح تماماً في المرحلة الأخيرة أن حركة حماس بالتعاون مع قطر التي تقوم واقعياً بتأهيل حماس بالانخراط في (صفقة القرن)، والمشروع التصفوي الأمريكي الذي تقوم به دولة قطر لتمهيد الطريق لتطبيقه عبر تأهيل حماس كشريك فلسطيني للانخراط فيه، وعنوانه دعم حماس وتوفير التمويل المباشر والنقدي لها برعاية واتفاق مع حكومة نتنياهو".

وأعرب مجدلاني عن اعتقاده بأن حماس قد ذهبت بعيداً في أوهامها بأنها من الممكن ان تكون شريكاً لهكذا مشروع، وذهبت بعيداً في أوهامها مع قطر بأنها من الممكن أن تكون بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية في مشروع لا يقبل فيه أي وطني فلسطيني على الإطلاق بدويلة في قطاع غزة وتقاسم وظيفي في الضفة الغربية.

وتابع: "حماس تختلف مع الآخرين بالسياسة، وهذا خلاف مشروع وطبيعي، ولكن يجب أن يكون محكوم بأصول وقواعد ديمقراطية على قواعد الخلاف السياسي، وحماس تستخدم أساليب التهديد في خلافها مع الآخرين وتشويه السمعة والابتزاز والتحريض، وهذا ما يحصل معي يومياً، عبر اتصالات تصلني وتصل بيتي وعائلتي بالتهديد ضمن حملات تشويهية بالاغتيال الشخصي والسياسي، وهذا أسلوب وقح، ويدلل على أن هذه القيادة ما زالت تعيش وتعشعش فيها أساليب حركة الإخوان المسلمين في خمسينات القرن الماضي".

وأضاف: "أقول لهنية والسنوار إن ما يفعلوه هو عيب ولا يليق بالعلاقات الوطنية بهذا المستوى المنحط، وبهذه الطريقة التي تدار فيها الخلاف السياسي، إلا إذا اعتبروا أن الأمور وصلت لدرجة القطيعة النهائية".

وقال مجدلاني: "جميع الأرقام التي تهددني أرسلتها للنائب العام، وتم تحديد مصدر هذه الاتصالات والأرقام، وأصبح معروفاً لدينا بعض الأسماء، وجميعهم من قطاع غزة، وأنهم حماس بشكل رسمي وأحملهم المسؤولية".

تابع: "وبالمناسبة إن هذه التهديدات لا تقلقني ولا تخيفني على الإطلاق لكنها تثير لدى الاشمئزاز من مستوى الهبوط في إدارة الخلاف السياسي والفكري وانحداره إلى هكذا مستوى".

وشددّ أن القيادة الفلسطينيية لم تتخلَ عن شعبها في قطاع غزة طيلة سنوات الإنقسام، وتعاطت القيادة بمسؤولية كبيرة، وكانت تقدم بمسؤولية رعايتها لكل القطاعات الحيوية التي تكفل لأبناء شعبنا في قطاع غزة الحد الأدنى من الحياة الكريمة، حيث وصل في بعض السنوات مجموع ما ينفق في قطاع غزة أكثر من نصف الموازنة.

وقال: "استمر الحال على هذا النحو إلى المرحلة الراهنة، فالحكومة الفلسطينية تغطي فاتورة الكهرباء والمياه كاملة، وتغطي فاتورة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والمصاريف التشغيلية للوزارات والمؤسسات، وما يقدر قيمته 90-100 مليون شهرياً".

وتابع: "في الوقت الذي تقوم حماس بجباية الأموال وفرض الضرائب وجباية ثمن الكهرباء والمياه، ولا يستفيد من الجباية أي مواطن، أما الحديث التشهيري من حماس أن هناك عقوبات على غزة، هنا أتساءل ما هي العقوبات التي تم ممارستها على غزة، باستثناء بعض الموظفين الذين لا يستلمون رواتبهم كاملة، وهناك تأكيد من الحكومة أن حقوقهم محفوظة ومصانة".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: في ضوء التطورات الراهنة، بدون شك القيادة أمام معالجة مختلفة عن السابق سواء في الإجراءات التي من الممكن أن تكون قيد الدراسة، على المستوى الإداري والمالي والسياسي.

وأضاف: "هذه الإجراءات قيد الدراسة منها على سبيل المثال لا الحصر، سحب الموظفين من معبر رفح وهو الإجراء الأول الذي اتخذته القيادة وقد يتبعه إجراءات أخرى، والذين لم يكونوا سوى شاهد زور على إدارة حماس للمعبر والتحكم في الداخلين والخارجين، وقد تكون هذه بداية لإجراءات إدارية أخرى كما قلت".

وتابع: "في الموضوع المالي سيبحث في هذا المجال بأية إجراءات لا تمس حقوق الموظفين ولا تمس الخدمات الاجتماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ولن يكون هناك مساس بالقضايا ذات البعد الإجتماعي وبحياة الناس اليومية وفي الموضوع السياسي في ضوء قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي، وهو ركن أساسي من أركان المرحلة الانتقالية التي يصر الجميع على إنهاء اتفاق (أوسلو) والانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، والتي تتمسك فيه حماس الآن وتعتبر (أوسلو) مقدسا وخصوصاً التشريعي.

وتابع: "لم يعد هناك مبرر لاستمرار حكومة الوفاق الوطني، بعدما استنفذت أغراضها، وضرورة تشكيل حكومة منظمة التحرير الفلسطينية من المنظمة وقواها السياسية، لأن المنظمة في حال اتخاذ الخطوات التي بدأت بإنهاء المرحلة الانتقالية وتداعياتها، فإن الأصل أن تعود الصلاحيات للمنظمة صاحبة الولاية السياسية والقانونية والشرعية على الأراضي الفلسطينية بحكم تمثيلها الوحيد للشعب الفلسطيني، وبحكم الاعتراف العربي والإسلامي الوحيد بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.

وحول معبر رفح البري، قال مجدلاني: "لن نتعامل الآن بالمفرّق في موضوع المعبر، فإما أن يكون هناك اتفاق شامل ومحدد وملموس لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بجدول زمني، واعتقد لا عودة لما كان عليه الوضع بالسابق".

وأضاف: "لا نستطيع أن يكون هناك حكومتان، حكومة تصرف وحكومة تجني الضرائب، ولن نكون صرّافاً الياً، وهذه الطريقة لا يمكن التعامل معها وما نريده حكومة واحدة يجب أن تتحمل المسؤولية، أو أن تتحمل حكومة الأمر الواقع بغزة حكومة حماس مسؤولياتها رغم إدعائها بحل اللجنة الإدارية".

وشددّ على أن وزارء الحكومة في أحسن الأحوال عند محاولة تطبيق اتفاق القاهرة، لا يتحكمون لا بالوزارة ولا الموظفين بغزة ونذكر جميعاً احتجازهم بفندق المشتل، فلا مجال للعودة لهذا الأمر مرة أخرى وتكرار التجربة المرّة، إلا إذا كان هناك اتفاق جدي وبشراكة وضمانة مصرية وبسقف زمني محدد وملموس، أو تتحمل حماس كامل المسؤولية عن غزة والمعابر، ولا رجعة للمعبر بالطريقة السابقة.

وفيما يتعلق بصرف رواتب موظفي غزة، قال مجدلاني: اعتقد ربما يكون الأمر محسوماً الشهر المقبل، إما صرف 70 في المائة أو الراتب كامل للموظفين في قطاع غزة، ولن يكون هناك عودة بنسبة 50 % من الراتب، ولكن هذا الموضوع قيد الدراسة والمراجعة والبحث، والأيام المقبلة ستكون حاسمة بهذا الاتجاه.

وحول الانتخابات، قال مجدلاني: "لن نجري انتخابات لمجلس تشريعي لأن هذا تمديد للمرحلة الانتقالية، ونحن دولة باعتراف 139 دولة بنا، وبالتالي عقدنا مجلس وطني تحت شعار الانتقال من السلطة إلى الدولة، والآن المطروح للنقاش والحوار مع كل المكونات الفلسطينية هو شكل وطبيعة الانتخابات".

وأضاف: "هل نريد انتخابات لبرلمان دولة فلسطين أم لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين، وكلاهما له أوجهه وما يدعم حيثية الذهاب إليه من حيث البعد السياسي والدستوري والقانوني، وبالتالي الأمر هذا مطروح للنقاش، وإن كنت أفضل الذهاب لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين يحدد طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة ويقر دستور الدولة وينتخب رئيسها".

وشدد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي على أن" هذا واحد من الخيارات، وهذا الأمر بحاجة إلى حوار مع كل المكونات السياسية لتحديد ما هي الانتخابات التي نريدها وقانونها إذا كان تمثيل نسبي كامل أم طبقاً للقانون السابق، وعدد أعضاء المجلس وعلاقتهم بالمجلس الوطني وكل هذه الأمور بحاجة لنقاش محدد، والرئيس سيصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات، وتقوم بعدها لجنة الانتخابات بالتحضير لذلك وفق جدول زمني خلال ثلاثة أشهر تجري العملية الانتخابية".

وقال: "من واجبنا أن نعمل كل الإجراءات الواجبة اتباعها في التحضير للانتخابات، وهناك ربما يكون أكثر من عقبة مثل عدم سماح الاحتلال بإجراء الانتخابات كلياً او عدم السماح بإجرائها في القدس على سبيل المثال، أو تعمل حماس على تعطيلها وترفض إجراءها في قطاع غزة".

وأضاف: "إذا رفض الاحتلال فذلك يوفر فرصة كبيرة لاستخدام الضغط الدولي ضد من يعيق ممارسة الديمقراطية للشعب الفلسطيني وحق المواطنين بانتخاب من يمثلهم، ولا نراهن أن إسرائيل ستستمع للرأي الدولي أو تخضع له، ومع ذلك المسألة تستحق أن نبذل كل جهد لتعرية الموقف الإسرائيلي، وحشد الضغط الدولي عليه".

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، قال مجدلاني: إن "المعروف أن المفاوضات قد توقفت تماماً منذ عام 2014 ولا يوجد أي علاقة ذات طابع سياسي مع حكومة الاحتلال، وهي محصورة في حدودها الدنيا وفي نطاق تطبيق الاتفاقيات التي تسعى إسرائيل إلى استرداد كافة الصلاحيات التي نقلت للسلطة وتحويلها لسلطة بدون سلطة، والصراع الدائر الآن للمحافظة على الوجود الفلسطيني بمواجهة الإجراءات الإسرائيلية سواء بالقدس ومحاولات التهويد المستمرة أم في مواجهة الاستيطان العلاقة هي علاقة صدام ومواجهة".

وقال: "الآن هناك عامل جديد دخل في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو الإعلان عن الانتخابات المبكرة الإسرائيلية، وبمناخ الانتخابات الورقة الفلسطينية والعامل الفلسطيني هو شأن انتخابي داخلي إسرائيلي، لأن الموضوع الفلسطيني نقطة للتجاذب بين الكتل والأحزاب المتصارعة والمتنافسة في الانتخابات".

وأضاف: "لذلك نلاحظ التركيز على الضفة الغربية في الوقت الذي يسعى فيه بنيامين نتنياهو لتبريد الجبهة مع حماس إلى أقصى درجة ممكنة حتى يعطي انطباعا أن هناك مضمون الأمن في غلاف قطاع غزة، وأحد أدواته قطر التي تمارس هذا الدور في الضغط على حماس سواء ضغط معنوي أو مادي من خلال التمويل المباشر والنقدي الذي تقدمه قطر لحركة حماس، أو من خلال ربط التهدئة بإدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية التي تضع إسرائيل شروطاً لإدخالها والتي تسميها حماس تفاهمات".

وتابع: لكن بالمقابل هناك تصعيد في قطاع غزة لأن إسرائيل تعتبر المعركة في الضفة الغربية، وليس معركتها الأساسية في قطاع غزة لحسم موضوع الاستيطان وتهويد القدس، وهي تعتبرها في الضفة الغربية، ولذلك موضوع الاستيطان هو موضوع تنافسي انتخابي، وموضوع القدس وحسمه نهائياً كعاصمة لإسرائيل، أيضاً وموضوع إضعاف السلطة الفلسطينية وهو أيضاً جزء من الحملة الانتخابية.

وتابع: "لأول مرة في تاريخ إسرائيل الآن التنافس بين يمين متطرف عنصري ويمين تقليدي متحجر، ما بين يمين يدعو لطرد الفلسطينيين، ويمين يدعو للحفاظ على الوضع القائم وصولاً لتمرير ما يسمى الدولة مؤقتة الحدود في قطاع غزة، والتقاسم الوظيفي في الضفة الغربية، وهو جوهر مشروع ترامب التصفوي".

وأضاف: "لذلك نحن أمام وضع صعب عام 2019 ، الرئيس خلال أيام سيتوجه للأمم المتحدة وسيترأس مجموعة الـ 77 الدولية التي تشكل 134 دولة، بالإضافة للصين الشعبية التي تشكل 82% من سكان العالم و70 % من الاقتصاد العالمي، وهناك مجموعة من القضايا الهامة مطروحة على جدول الأعمال منها الفقر والبطالة والتصحر والبيئة والمناخ وقضايا التبادل الغير متكافئ بين الشمال والجنوب وقضايا التجارة وقضايا دولية عديدة وهي جوهر اعمال الامم المتحدة".

وقال: "رئاسة فلسطين لهذه المجموعة خلال عام 2019 تؤثر إلى حد كبير في السياسة الدولية وإدارة معركة دبلوماسية ساخنة  مع الاحتلال، وأيضا بعد تغيير العضوية  في مجلس الأمن ودخول خمسة أعضاء جدد يجري البحث من أجل تقديم طلب للعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتجري الاتصالات مع السكرتير العام للأمم المتحدة وبعض الأطراف الدولية  في مجلس الأمن في مسألة تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتحاد من أجل السلام من أجل الحماية الدولية للشعب الفلسطنيي، وهناك حراك دبلوماسي وسياسي مكثف خلال هذا العام في مسالة الاستيطان وتطبيق قرار مجلس الامن 2334".

وقال: "علاوة على متابعة الإحالات المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية بقضايا الاستيطان والأسرى وجرائم الحرب والعدوان، ولحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل".

وفيما يتعلق بزيارة هنية لروسيا، أكد مجدلاني أن الخارجية الروسية أبلغت سفيرنا عبد الحفيظ نوفل، بتأجيل زيارة هنية الى موسكو بسبب الظروف والتطورات التي حصلت في غزة، وهو لا يساعد الدور الروسي الراغب في ذلك الجهد لإنهاء الانقسام، وأخيراً استقباله من عدمه هو شأن تقرره الجهات الرسمية الروسية.

وأضاف: "وروسيا أبلغت د.رياض المالكي أنهم سيوجهون دعوة لهنية لمحاولة بذل جهد في اتجاه دفع حماس للعودة لمسار المصالحة، ورحبنا بذلك وبالمناسبة موسى أبو مرزوق يزور روسيا باستمرار، فلماذا نفكر بتعطيل زيارة هنية إلى موسكو حسبما يدعي البعض؟".