بنك فلسطين
وطنية

فشل جهود حل ازمة رواتب موظفي غزة وقطر تحول أموال المنحة والبنك العربي يرفضها

تم نسخ الرابط http://mshreqnews.net/post/31544

غزة / مشرق نيوز

مازال نحو 50 ألف موظف حكومي في قطاع غزة، يعيشون أوضاعا معيشة صعبة، نظراً لعدم صرف رواتبهم منذ شهرين، حيث كانوا يتلقون نصف راتب فقط منذ اقرابة 10 شهور من حكومة حماس .

وكشف الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي ل حركة حماس ، النقاب عن ان دولة قطر حولت الأموال الخاصة برواتب موظفي غزة، إلى البنك العربي لكنه رفض استلامها.

وأضاف أبو مرزوق في تصريح صحفي " أنه لا يزال رئيس السلطة ورئيس حكومة "التوافق الوطني" يبحثان الآلية، ولكن هناك من يصر على أن يبقى في مربع من يتلقى الأوامر من الخارج أو ينفذها قبل النطق بها".

وأكد أن العمل الرئيس والشغل الشاغل والاتصالات التي لا تنقطع مع مختلف الأطراف، منذ بداية الشهر وحتى اللحظة هو موضوع رواتب موظفي غزة وشدد على أنه "لا يعقل أن يُحرم من هو على رأس عمله من راتبه بأي حال من الأحوال".

وتساءل عن كيفية وحدة المؤسسات والهيئات والوزارات، "دون تحمل المسئولية الكاملة عن هؤلاء وفي المقدمة المسئولية اتجاه الموظفين الذين هم على رأس عملهم؟".

وأكد أنهم أمام استحقاق لا مفر منه، وحق لا حيدة عنه، وتحقيق عدالة لا يظلم فيها أحد، وأنه لن تُبنى وحدةً على ظلم أو تفريق بين الناس.

في غضون ذلك ترددت انباء عن تقديم حركة حماس  لمقترح جديد للسلطة الوطنية يقضي بصرف رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة من العائدات المالية للسلطة والضرائب والجمارك التي تجبى بقطاع غزة وعبر المعابر المؤدية للقطاع ، على أن تقوم السلطة بتحصيل قيمة المبالغ المستقطعة من المنحة القطرية التي وعدت قطر بتحويلها لحكومة التوافق .

وياتي هذا المقترح بعد تعذر حل أزمة الرواتب ووصولها إلى طريق مسدود نتيجة الإصرار القطري على تحويل المنحة المالية لحكومة التوافق مباشرة و اعتذارهم عن مبدأ اقتطاع مبالغ مالية من صندوق الاعمار القطري في غزة لصالح صرف رواتب موظفي الحكومة السابقة ، كون أن  الصندوق خصص لإعادة الأعمار وليس لصرف رواتب الموظفين بالإضافة إلى رفض البنك العربي استقبال الحوالة القطرية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو قد أكد أن الراتب الأمن الوظيفي حق ، مبيناً أن الحكومة تسعى جاهدة لتجاوز عقبة أزمة رواتب موظفي غزة بما يضمن الأمن الوظيفي للموظفين ، وفيما يتعلق برفض البنوك استقبل المنحة القطرية، قال بسيسو: "البنوك لها تخوفاتها، ونحن نتفهم ذلك".

واوضح بسيسو، انأزمة الرواتب مسألة إدارية بحتة، وليست سياسية"، مشيراً إلى "تشكيل لجنة إدارية قانونية للنظر في أحوال الموظفين بناءً على القانون والكفاءة، دون تمييز سياسي".

وأوضح بسيسو أن الحكومة لجأت إلى عدة خيارات مؤقتة لحل أزمة الرواتب، ريثما تنتهي اللجنة من عملها خلال أربع شهور كحد أقصى، مشيراً إلى أن الحكومة تريد حل المشكلة قبل هذه المدة.

واشار بسيسو الى ان الحكومة لجأت إلى خيار الصندوق المنفصل وهو حل مؤقت، كما تواصلت مع مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري حتى تكون الأموال القادمة من قطر عبر جهة حيادية، ولكن هوجم سيري من "إسرائيل" بشدة، وخاصة وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان