بنك فلسطين
وطنية

مطالبات بفتح ملف الفساد ..بعد استقالة قاض متهم بتلقي «رشوة جنسية» من فتيات سوريات

مشاركة
تم نسخ الرابط http://mshreqnews.net/post/46029

لندن / وكالات / مشرق نيوز

 طالب نشطاء مصريون بأن تكون استقالة القاضي المتهم بتلقي «رشوة جنسية» من ثلاث فتيات سوريات، مقابل إنهاء إحدى القضايا، مناسبة لفتح ملفات الفساد في أروقة القضاء، ومراجعة القضايا التي نظرها القاضي المتهم، ومنها قبول تظلم الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وتشديد الأحكام على طالبات في قضية التظاهر دعما للإخوان، وأخيرا منح البراءة لإعلامي معروف بقربه من أجهزة الأمن من اتهامات بالسب والقذف. 


وقالت الناشطة إسراء عبد الفتاح إحدى اللاتي تعرضن للقذف في برنامج الإعلامي الذي حصل على البراءة، شامتة في القاضي «يمهل ولا يهمل».


وقال احمد عمران «هذه القضية هي مجرد قمة جبل الفساد في القضاء الشامخ».


وكان القاضي المتهم مؤيدا علنيا للمرشح الرئاسي السابق احمد شفيق، وكتب على صفحته في الفيسبوك «ياريتها كانت دامت أيامك يا ريس» في إشارة إلى مبارك.


وحسب تقارير صحافية لا يمكن التأكد من دقتها، فإن رئيس محكمة جنح مستأنف المتهم في قضية «الرشوة الجنسية» اتفق مع قريبة لثلاث فتيات سوريات الجنسية على ممارسة الرذيلة معهن، في مقابل إنهاء قضية منظورة أمام القضاء.


وقالت التقارير إن النيابة رصدت اتصالات القاضي بخالة الفتيات، وأنها اتصلت به واتفقا فيما بينهما على الموعد المحدد في أحد المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي.


وأضافت أنه تم التوصل إلى القضية أثناء إجراء مراقبة على شبكات الاتصال، حيث تم التقاط المكالمة، وتم ضبطه في إحدى القرى السياحية ومواجهته بالمكالمات.


وأضافت، أن القاضي تقدم باستقالته من العمل في القضاء وغادر موقعه كرئيس لمحكمة جنح مستأنف بشرق القاهرة، وأن التحقيقات لا تزال جارية في القضية، وتباشرها النيابة العامة وفقاً للاختصاص القانوني بالتحقيق في قضايا الرشوة.


واختلف خبراء قانونيون في جواز إعادة المحاكمة، والتي أجازها البعض استنادًا إلى وجود خلل جسيم بالقاضي الذي قام بالحكم عليهم، فيما يرى آخرون أنها لا تُطلب إلا إذا كانت في القضية نفسها.


وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري في تصريحات، أمس، إنه في حالة إدانة رئيس محكمة استئناف مدينة نصر المستشار رامي عبد الهادي في قضية الرشوة الجنسية المتهم بها، فإنه يجوز لأصحاب القضايا التي حكم فيها بتقديم طلب لإعادة محاكمتهم مرة أخرى، نظرا لوجود خلل جسيم في هذه القضايا بعد إدانة القاضي بتهمه مخلة بالشرف، مما يترتب ضرورة إعادة المحاكمة مرة أخرى.


ولكن الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام في جامعة بيروت اعتبر إنه يجوز للمحكوم عليه تقديم طعن على الحكم الصادر عليه في حالة وجود خصومة مع القاضي الذي أصدر عليه الحكم، وذلك في درجة قضائية أعلى مع تقديم الأدلة التي تثبت ذلك، على أن يكون الطعن في القضية نفسها التي اتهم فيها القاضي بتلقي رشاوى لكي يصدر عليه هذا الحكم، بشرط تقديم الأدلة على كلامه لإعادة نظر قضيته مرة أخرى.


وأوضح أن هناك صعوبة في تقديم الأدلة على إدانة أي قاض نظرا لعدم رغبة مجلس القضاء نفسه في تشويه المنظومة القضائية كلها بسبب أفعال غير مسؤولة صدرت من أحد القضاة، حتى وإن تأكدوا بالأدلة من فساده.


وأشار إلى أنه بتقديم القاضي استقالته سيصبح غير معني بأي طلب خصومة ضده من أي من المتهمين أو أي قضية كان قد نظرها من قبل، كما أن القاضي تنتهي علاقته بالقضية فور النطق بالحكم، حتى وإن كان الحكم غير صحيح ويشوبه الفساد.

مرصد المشرق

المزيد

شؤوون محلية

أقلام وآراء