الاتصالات
الوطنية هيدر

مركز شمس ينظم لقاء حواري حول تمكين وصول للنساء للعدالة

ندوة حوارية في مركز شمس
ندوة حوارية في مركز شمس
520
مشاركة
تم نسخ الرابط http://mshreqnews.net/post/76898

مركز شمس ينظم لقاء حواري حول تمكين وصول للنساء للعدالة
غزة / المشرق نيوز
نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، ندوة حوارية بعنوان معاً من أجل وصول النساء للعدالة، وذلك بدعم وتمويل من مكتب التعاون الفرنسي في القدس، في قاعة مطعم لاتيرنا بغزة اليوم، وذلك بحضور العشرات من الوجهاء ولجان الإصلاح وعدد من المختارات في قطاع غزة.
وتم خلال اللقاء استعراض وثيقة شرف لعمل لجان الإصلاح والعشائر في فلسطين ، حيث أوضح الباحث طلال أبو ركبة أنه في ضوء غياب النظام السياسي والقانوني الفلسطيني في مرحلة ما قبل السلطة شكلت لجان الإصلاح والعشائرية واحدة من أهم الوسائل التي كان يحتكم إليها الفلسطيني عند مواجهته للمشاكل، ومع قيام وتشكل السلطة الفلسطينية منتصف تسعينات القرن الماضي، لم يتراجع دور لجان الإصلاح والعشائر في الشأن الفلسطيني على الرغم من سن القوانين والتشريعات الفلسطينية، وكان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد أصدر مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء إدارة شئون العشار تتبع في عملها مكتب الرئاسة، وقامت بإنشاء صيغ تنظيمية لعمل القضاء غير النظامي كاللجان المركزية للإصلاح ولجان الخير، وازداد دورهم في مرحلة الانقسام الفلسطيني الداخلي، خصوصا  في ضوء ما يشهده القضاء المدني من انقسام وتدهور في البنية التحتية للقطاع القضائي.
وأوضح بان فلسفة عمل لجان الإصلاح في المجتمع الفلسطيني تقوم على منع تدهور المشاكل والخلافات ووصولها إلى مراحل متقدمة، ولكنها في ذات الوقت لا تعمل على احقاق الحقوق للأفراد، وتنطلق في ذلك من فهمها للتعامل مع الخلافات بأنها ليست جهة قضائية للحكم بقدر ما هي جهة لمنع تدهور الأمور بين المختلفين في المجتمع ووصولها لمرحلة قد لا تحمد نتائجها
ونوه إلى أن هناك اتهام يوجه للقضاء العشائري بالمحاباة والانحياز لصالح الرجال ضد النساء في قضايا متعددة كالميراث والعنف والحقوق عند الزوجية عند حدوث الطلاق، حيث أنه يتبنى نظرة ذكورية تجاه المرأة ويتعامل معها بمبدأ الترضية والاستسلام والرضوخ للواقع المعاش على حساب الحقوق، ولا يتقيد بالقانون النظامي وتشريعاته في التعامل مع قضاياها، بل أنه قد يدفعها للتنازل عن جملة من حقوقها منعاً للمشاكل بين العائلات.
بدورها أكدت المختارة فاتن حرب بأن تجربة المختارات في قطاع غزة قد لاقت هجوم كبير في بداية الأمر إلا أنهن بتميزهن نجحن في تحقيق قبول اجتماعي والمساهمة في حل المشاكل الأسرية والاجتماعية وأن هناك تعاون حالياً من قبل المخاتير والوجهاء معهن في المساهمة في حل المشاكل، وأنهن يستندن في عملهن على القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد على المساواة بين الجنسين، وكذلك اتفاقية سيداو والشرعة الدولية التي تساوي بين الرجل والمرأة.
وطالب الوجهاء والمخاتير بضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني بتأهيل وتدريب الوجهاء والمخاتير على القوانين المعمول بها وخاصة فيما يتعلق بقضايا النساء، لكي يتم توحيد العمل والجهود خلال الفترة المقبلة.

واتفق المشاركون في نهاية اللقاء على ضرورة ممارسة لجان الإصلاح دورها في القضاء العرفي بموضوعية وحيادية دون أية تحيزات بين الأطراف، والتقيد بمبدأ المساواة بين وعدم التمييز بين الأطراف، وخاصة التمييز على أساس الجنس، وان يكون البت في النزاعات التي تكون بها المرأة طرفاً بما ينسجم مع حقوقها القانونية، وعدم الخضوع لأية ضغوطات تستهدف حرمان النساء من حقوقهن.

انتهى

الأكثر قراءة هذا الأسبوع

الأخبار الرئيسية