السبت , 19 أغسطس 2017 - 26 ذو القعدة 1438 هـ

اتهمتهم بالعمل مع

أهالي الصحفيين المعتقلين يعتصمون وسط رام الله رفضاص لاعتقال ابنائهم

أهالي الصحفيين المعتقلين يعتصمون وسط رام الله رفضاص لاعتقال ابنائهم

رام الله- المشرق نيوز:

نفذ أهالي الصحفيين المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة بمشاركة شخصيات حقوقية اعتصاماً وسط مدينة رام الله، رفضا لاعتقال الصحفيين وإقرار قانون الجرائم الالكترونية، وهم: الصحفي طارق أبو زيد وممدوح حمامرة، عامر أبو عرفة، أحمد الحلايقة، وقتيبة قاسم.

ودعا المشاركون في الاعتصام إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، محملين الحكومة والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن اعتقالهم بدون أي تهم سوى العمل في المجال الإعلامي، رافضين تطبيق قانون "الجرائم الالكترونية".

ووقال محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة إن: "اعتقال الصحفيين يخالف مواد القانون الأساسي والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية والتي من شأنها إعطاء مساحة وفرصة أكثر للصحفيين الفلسطينيين".. قانون الجرائم الالكترونية الذي يحاكم عليه الصحفيين يخالف قوانين النشر والمطبوعات.

وذكر كراجة "الأولى إيجاد قوانين تحمي العمل الصحفي لا أن تقيده، والمطلوب من كافة المؤسسات القانونية التحرك للعمل ضد قانون الجرائم الالكترونية".. "هذه المرة الأولى التي يتم الاعتراف بها على خلفية سياسية، بحسب ما قاله رئيس النيابة في بيت لحم، مطالبًا أحد الصحفيين المعتقلين بعدم توكيل محام لحين حل القضية سياسيا".

من جانبه، قال الناشط السياسي عمر عساف إن: "الإجراء الذي نواجهه يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني والأعراف الدولية، وتكميم الأفواه يحد من حرية المواطن الفلسطيني ونحن أمام سلطة تريد أن تصادر حقوق المواطن الفلسطيني".. وهذا الاتجاه من الحكومة يتجه نحو تعميق الانقسام في ظل الحاجة لمواجهة الاحتلال وتكرس نظاما شموليا عُرف في الإقليم ويرفضه الفلسطينيون، رافضاً كل الإجراءات التي من شأنها تعميق الانقسام، داعيا إلى توسيع حركة الرد لإجبار السلطة للتراجع عن هذه الإجراءات.

يشار أن المحاكم المدنية مددت اعتقال الصحفيين لفترات متفاوتة، منها بحجة العمل مع قنوات ووسائل إعلامية اعتبرتها النيابة العامة محظورة من العمل في الضفة الغربية، بحجة أنها تتبع لحركة حماس.


أضف تعليقك