الخميس , 21 سبتمبر 2017 - 29 ذو الحجة 1438 هـ

دحلان ليس بديلاً مالياً وحل المجلس التشريعي وعقد الوطني بقلم : رمزي نادر

دحلان ليس بديلاً مالياً وحل المجلس التشريعي وعقد الوطني  بقلم : رمزي نادر

دحلان ليس بديلاً مالياً وحل المجلس التشريعي وعقد الوطني

بقلم : رمزي نادر

بدون تجميل للواقع الوطن على حافة الهاوية ولا أحد معفي من المسؤولية وكل من يعتبر نفسه قائد لهذا الوطن شريك في دفع الوطن لهذه الحافة وتتدرج المسؤولية حسب الموقع، إنجازات عشرات السنين لتراكم نضال شعبنا دفع فاتورتها من دماءه وحياة أبناءه ومعاناته المتواصلة، تتهاوى ولا يرى الناس حتى الآن مخرج حقيقي أو رؤية جدية لتصويب المسار كل ما يسمعه الناس حالة من التصارع على "اللاب شيء " ,لذلك كله اصبح استدعاء المجلس الوطني وبأسرع وقت ضرورة وطنية وليس ترف متاح ولكن : على أي أسس وباي طريقة يجب أن ينعقد هذا المجلس ؟ , هل ما يتم الدعوة له اليوم تحت اسم مجلس وطني هو خطوة تجمع أم خطوة تفرق وتزيد تقسيم المقسم وتعمق الخلاف ومعه معاناة شعبنا ,من الواضح أن ما يحدث هو استخدام لمؤسسات الشعب الفلسطيني لخدمة الرؤى الفردية بعيدا عن الإجماع الوطني الذي نحتاجه فعلا ,بالرغم من أن الخطوط العريضة لهذا الإجماع هي متوفرة بالفعل ولكن ما هو غير متوفر الرغبة في إيجاد فرص نجاح لهذا الإجماع  .

قانون الجرائم الإلكترونية وملاحقة الصحفيين ومداهمة منازل المناضلين ورفع الحصانة عن النواب ومحاولات تطويع القانون واستخدام المؤسسات ومحاولة إلغاء البعض منها هي سياسة منتهجة من السلطة الفلسطينية وبرعاية الرئيس عباس لتكريس واقع الرؤية الفردية والتي لا نعلم ستقودنا إلى أين، وما يروج حول حل المجلس التشريعي يندرج في ذات الإطار هو إزالة عثرة في طريق سيطرة الرئيس عباس على كل تفاصيل القرار الفلسطيني ومحاولة للحد من أي مقاومة من أي طرف كان يوجه اعتراض على تجاوزات القانون والاستفراد في الإدارة والقرار ولعل دراسة مبسطة لمعظم المراسيم بقانون التي صدرت عن الرئيس بعد 2007 تحكي هذا الواقع وهو بسط النفوذ والسيطرة حتى لو عارض المرسوم أو القرار بقانون نص قانون موجود بالفعل و لو كان قانون دستوري رغم إقرار ومعرفة معظم خبراء القانون في فلسطين إن ما يحدث هو تغول ومصادرة للحريات ونسف لمبادئ الديمقراطية الأمر الذي جعل بعض الدول المانحة تهدد بوقف مساعدتها المقدمة للسلطة إلا أن الرئيس عباس ماضي في خطة السيطرة التي ينتهجها رغم آثارها المدمرة على مجمل الوضع الفلسطيني والحل يكمن فقط بانه يجب أن يكون  هناك برنامج وخطة إنقاذ وطني تنفذ وبأسرع وقت والا الجميع سيكون خاسر ولن تنفع إجراءات المناكفة والطرف الواحد بعيدا عن الإجماع الوطني .

ما يعيشه قطاع غزة هو وضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى على كافة الصعد والمستويات ,والقطاع وصل لحد الانهيار الكامل وهو بحاجة لخطة عمل يتكاثف فيها الجميع لمحاولة وضعه على سكة النهوض وهذا الأمر يحتاج لعمل متواصل وبشكل مستقر في زمن لا يقل عن عقد من الزمن ,ولا أظن النائب دحلان مراهق سياسي أو تنقصه الفطنة لإدراك هذا الوقع وهو لم يطرح بالمطلق نفسه كبديل إداري أو مالي لقطاع غزة ولم نسمع أو نرى أي تصريح له يفهم منه هذا المعنى, وليس من الوارد أن يسمح للسلطة التنصل من مسؤولياتها تجاه المواطنين في المحافظات الجنوبية مع استمرارها في جباية أموالهم سواء تلك التي تأتي من الضرائب أو المساعدات ولا أظن أن هذا الأمر سيستمر السكوت عليه  , ما قاله ويقوله النائب دحلان انه يشاهد وضع إنساني كارثي غير مسبوق يعيشه أهلنا في القطاع زادت من وتيرته إجراءات السلطة الأخيرة التي قامت بها وتأثر منها المواطنين بشكل مباشر ووضعتهم في دائرة الخطر الشديد ,فكان تحركه  وموقفه بانه لا يستطيع أن يقف عاجز ومتفرج أمام هذه المشهد الإنساني المحزن وهو بالفعل بدأ العديد من الإجراءات للتخفيف من الضغط الإنساني المتصاعد , رغم كل العراقيل التي وضعت وتوضع أمام هذه المحاولات للحد من الأزمة الراهنة وازعم انه سيسعى مع الوقت بكل الجهد الممكن من اجل إخراج الناس من هذا الواقع اذا استمر الحال على ما هو عليه ومرشح انه سينجح في تشكيل حالة اختراق لملفات هامة رغم الضغوط التي تمارسها السلطة فالفرق بين دحلان وغيره الإصرار والطموح والقدرة على المبادرة مع وجود الأزمة, أما على الصعيد الوطني فليس خافي على احد أن هناك تفاهمات جرت ويتم تنفيذ جزء منها على ارض الواقع للخروج من حالة الجمود الحاصلة وتحريك الراكد وهي تشكل رافعة لأي تلاقي وطني في المستقبل وليس عائق أمامه وتؤكد انه من الممكن الإجماع على برامج عمل مشتركة تخدم المشروع والكل الوطني اذا ما توفرت الإرادة والرغبة وتم التحرر من الأمس و لم تبقى الأطراف رهائن للماضي والغايات والحسابات الشخصية الضيقة  .


أضف تعليقك