بنك فلسطين
وطنية

الاحتلال يصادق على تطبيق القانون الاسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة

الكنيست.jpg
الكنيست.jpg
مشاركة
تم نسخ الرابط http://mshreqnews.net/post/99443

القدس عاصمة فلسطين - المشرق نيوز

صادق "الكنيست" مساء امس الإثنين، على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات الاحتلال الأكاديمية التي أقامها على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في إطار ما يطلق عليه "الضم الزاحف"، بحيث تصبح تابعة إلى المجلس للتعليم العالي الإسرائيلي.

صوت على احلال القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء كتلة "يش عتيد" من خارج الائتلاف الحكومي، مقابل معارضة 35 عضوا.

وينص القانون الذي قدمه رئيس "البيت اليهودي" ووزير المعارف نفتالي بينيت على تشريعه بسرعة، هو جزء من سلسلة قوانين تهدف لتنفيذ ضم زاحف من أراضي الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، وإحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات.

وقال بينيت في جلسة الاستماع قبل التصويت على القانون "اليوم هو عصر جديد بالنسبة لنا، لم يعد هناك معايير مزدوجة بيننا وبين سكان يهودا والسامرة (يقصد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة) .. لقد تعرض سكان تلك المنطقة للتمييز .. لماذا يجب التمييز ضد شخص يعيش في معاليه أدميم أو عوفرا أو ارئيل فقط بسبب مكان إقامته".

وقالت شولي معلم من "البيت اليهودي" أنه وإلى جانب الأهمية الأكاديمية للقانون فإن هناك عنصرا واضحا هو تطبيق السيادة.

يشار إلى أن أكاديميين قد حذروا من أن القانون قد يمس بمكانة جهاز التعليم العالي الإسرائيلي، ويوسع نطاق المقاطعة تجاه الجامعات الإسرائيلية، وخاصة من قبل المعارضين للمشروع الاستيطاني، حيث أن المصادقة على القانون تشكل خرقا لالتزامات وقعت عليها إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الفصل بين المؤسسات الأكاديمية التي تقع خارج الخط الأخضر وبين المؤسسات داخل الخط الأخضر، ما يعني أن ذلك قد يؤدي إلى إخراج الأكاديميا الإسرائيلية خارج اتفاقية التعاون العلمي "Horizon 2020".

وكان مجلس التعليم العالي قد صرح أنه يدعم اقتراح القانون رغم أنه لم يناقش من قبل أعضاء المجلس.

وبحسب مصادر في المجلس فقد عرض الموقف كإملاء تشريعي دون أن يصادقوا عليه أو يناقشوه، حيث قيل لهم إنهم لا يستطيعون مناقشته. كما أن رؤساء الجامعات لم يعبروا عن مواقفهم بشأن اقتراح القانون.

وكان من بين ذرائع سن الدفع باقتراح القانون هو "المصاعب القضائية في إقامة كلية للطب في جامعة أرئيل".

يشار إلى أن قانون المجلس للتعليم العالي لا يسري اليوم على مؤسسات الاحتلال الأكاديمية في الضفة الغربية، ولذلك تقرر في مطلع سنوات التسعينيات إقامة "مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" للتغلب على صعوبة المصادقة القانونية على الألقاب الأكاديمية بحسب طلب "كلية أرئيل" قبل أن تتحول إلى جامعة عام 2012.

كما أن "مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة" كان مسؤولا عن "جامعة أرئيل" في مستوطنة "أرئيل"، و"كلية أوروت للتربية" في مستوطنة "إلكناه"، و"كلية هرتسوع للتربية" في مستوطنة "ألون شفوت".

وضمن بنود القانون فإن المجلس للتعليم العالي يلزم بالاعتراف تلقائيا بالمؤسسات الأكاديمية الثلاث، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة في داخل المجلس، بداعي أن الاعتراف التلقائي بهذه المؤسسات التي لا تتماشى مع المستويات الأكاديمية الإسرائيلية يمس بمكانة الأكاديمية كلها.

مرصد المشرق

المزيد

شؤوون محلية

أقلام وآراء